دو روز پیش (شنبه، ۲۷ دلو) شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست‌جمهوری افغانستان، در یک موضع‌گیری مشترک آقای غنی را متهم کردند که از تمامِ امکانات دولتی به نفعِ کمپاین‌های انتخاباتیِ خودش استفاه می‌کند. این شورا از غنی به عنوان یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رییس حکومت وحدت ملی خواست که به این استفاده‌جویی‌ها پایان دهد، ورنه در برابر آن «موضع مشترک» خواهند گرفت.
انتقاد شورای تشریک مساعی نامزدانِ انتخابات ریاست‌جمهوری از غنی در حالی صورت می‌گیرد که او امکانات دولتی را چنان به نفع کمپاین انتخاباتی‌اش به مصرف می‌رساند که گویی هیچ باک و هراسی از مردم و افـکار عمومی ندارد. او معاون اول و معاون سوم و غیررسمیِ تکت انتخاباتی‌اش را به جلساتِ کابینه راه می‌دهد، آن‌ها را با خود به مجالس رسمیِ بین‌المللی می‌برد و از دارایی دولت امکاناتِ وسیع در اختیارِ آنان قرار می‌دهد. تقرری‌های اخیر، به‌خصوص تقرری دوستان و بسته‌گانِ نزدیکِ آقای غنی نیز اقدامی در همین راستا (کمپاین انتخاباتی) ارزیابی می‌گردد.
همچنین گفته می‌شود آقای غنی به معاون اول در تکت انتخاباتی‌اش، صلاحیت‌های اجرایی در دولت داده است و سعی کرده خواسته‌های افرادی را که باید به عنوان کمپاینرِ او کار کنند، از بودیجه و امکاناتِ دولتی اجرا کند. آن‌گونه که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند در یک ماه اخیر ده‌ها نفر از کسانی که باید در مرکز ولایت‌ها به عنوان اعضای کمپاین انتخاباتی به تیم «دولت‌ساز» کار کنند، یا خودِ آنان را شامل دولت ساخته و یا هم کسانی از نزیکانِ آنان را در پست‌های دولتی نصب کرده است. حتا گفته می‌شود برای برخی از افراد که عضو دفتر کمپاین غنی اند، قراردادهای دولتی از کمیتۀ تدارکات وعده داده شده است. مسلماً این کارها فرصتِ خوبی را برای جذب‌وخریدِ هواخواه برای غنی مساعد خواهد کرد.
اعطای صلاحیت‌های فوق‌العاده به افرادی که فقط باید در کمپاین انتخاباتی کار کنند و استفادۀ گسترده از امکانات دولتی به نفع تیم دولت‌ساز، چنان‌چه از طرف شورای تشریک مساعی اعلان شده است، نشان می‌دهد که غنی هیچ اعتقادی به اصول دموکراسی و هیچ پایبندی‌یی به اخلاق سیاسی و دولت‌داریِ سالم ندارد و او عملاً قدم‌هایی را برمی‌دارد که خلافِ مردم‌سالاری و عدالتِ انتخاباتی ارزیابی می‌شود.
اکنون بدون تعارف فرصتِ آن فرا رسیده که همۀ تیم‌های انتخاباتی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها عملکردهای آقای غنی را در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند که او به عنوان یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری و مدعی برجسته در این میـدان، از صلاحیت‌های قانونی‌اش سوءاستفاده کرده و پیروزی‌ِ کذایی‌اش در انتخابات را از خزانۀ بیت‌المال تضمین و بر جامعه تحمیل کند. مسلماً اگر رسانه‌ها و نهـادهای مدنی و مردم افغانستان در برابر چنین استفاده‌جویی‌هایی ساکت بمانند، زیانِ آن فردا به همۀ مردمانِ کشور و نسل‌های امروز و فردا برخواهد گشت.
کارزار انتخاباتی راه انداختن با استفاده از اقتـدار دولتی و هزینۀ عمومی و در نتیجه خرید آرای مردم به‌جای جلب آرای آن‌ها، مسخِ دموکراسی و ابتذال مردم‌سالاری است. آقای غنی متأسفانه با چنین رویکردی به جنگِ دموکراسی و حاکمیتِ قانون برخاسته؛ جنگی که اگر داوطلبانه به آن خاتمه ندهد، نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور در نهایت به آن پایان خواهند بخشید؛ اما این‌که این اتفاق با چه حوادثِ تلخِ دیگری به همراه خواهد شد، چیزی‌ست که دقیقاً نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد.
از این‌رو پیشنهاد ما این است که آقای غنی هرچه زودتر استفادۀ سیاسی و بی‌باکانه از صلاحیت‌ها و جایگاهِ رسمی‌اش را پایان داده و همۀ داشته‌های افغانستان و فرصت‌های پیدا و پنهانِ موجود برای نسل‌هایِ آینده را فدای بازی‌های انتخاباتی‌اش نسازد. یقیناً او با کمی دوراندیشی می‌تواند به این نتیجه برسد که کنار رفتنِ مسالمت‌آمیز از قدرت طی یک انتخاباتِ سالم و عادلانه، هزار مرتبه برای او افتخارآفرین‌تر از این است که با برداشتن گام‌های تقلب‌آلود به سوی انتخابات، بانیِ بروزِ یک بحران و فاجعۀ بی‌بازگشت گردد.